اجرای احکام مدنی علیه دستگاه های دولتی

چکیده: طبق اصول کلی قانون اساسی، تمامی افراد در برابر قانون برابر و مساوی هستند. قانون اجرای احکام مدنی نیز هیچ تفاوتی بین محکوم علیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از نظر چگونگی و اجرای احکام قائل نشده است. اما قانونگذار با در نظر گرفتن پاره ای ملاحظات از این اصول عدول کرده وبرای برخی از اشخاص قائل به امتیازاتی شده است.از جمله این اشخاص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که با وضع ماده واحده « قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی » مصوب15/8/1365 به آنها اجازه داده شده است که در صورت وجود شرایطی، اجرای حکم قطعی را تا 18 ماه به تأخیر بیاندازند. همچنین صدور و اجرای قرار تأمین محکوم به علیه دولت در این مدت امکانپذیر نیست. البته معافیت دولت فقط برای 18 ماه می باشد و بعد از انقضای این مدت با دولت مانند سایر اشخاص رفتار خواهد شد . قائل شدن امتیازات و معافیتها برای دولت که خود در جایگاه برتری نسبت به افراد عادی قرار دارد از قبیل به تأخیر انداختن اجرای حکم قطعی، ممنوعیت توقیف اموال منقول و غیر منقول، ممنوعیت گرفتن تأمین از دستگاه محکوم علیه و... گذشته از این که باعث می شود روند دادرسی دچار اطاله گردد، موجب تضییع حقوق افراد، بدبینی، سلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی، احساس ضعف در مقابل دستگاههای حاکمیتی در مراجعه به دادگاهها جهت احقاق حق گشته و اعتبار احکام قضایی صادره از مراجع قضایی را کاهش می دهد. این ماده واحده از ابتدای تصویب تا کنون، از جمله قوانین بحث برانگیز بوده و انتقادات بسیاری برآن وارد می باشد؛ عده ای آن را مخالف اصل مساوات مطروحه در قانون اساسی می دانند و با مطرح کردن مباحثی چون از بین رفتن ضرورتهای زمان تصویب این ماده واحده و تصویب قانون محاسبات عمومی در سال 1366 ادعای نسخ این ماده واحده را دارند. به نظر می رسد با توجه به اینکه تاریخ تصویب این قانون بعد از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می باشد و در قانون محاسبات اشاره ای به این قانون و مهلت 18 ماهه آن نشده است و از سوی دیگر ضروریاتی که موجب تصویب این ماده واحده گشته برطرف شده است، با قاطعیت می توان گفت دیگر وجود چنین قوانینی در جامعه را نمی توان بر تافت و مصلحت جامعه اقتضاءمی کند که قوانین برای تمامی افراد جامعه به صورت یکسان اجرا شود؛ این موضوع موجب می گردد افراد با اطمینان خاطر بیشتری به دستگاههای قضایی مراجعه کرده و نسبت به قوانین و روند محاکمات در دادگاهها و احقاق حقوقشان از دستگاههای دولتی، امیدواری بیشتری پیدا کنند که این امر خود به صلاح دستگاه قضایی است که خود را مبرّی از سیاسی کاری، رانت ، نفوذ و.... دانسته و براساس عدالت عمل می کند .